السيد الخميني

422

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )

امتزاج باشد و پيش از به‌كارگيرى ، امتزاج حاصل شود ؛ تصرف در مال مشترك ، موقوف بر اجازهء تمام شركا است ؛ شركت از عقود جايزه است و با فوت يكى از شركا باطل نمىشود ؛ گرچه شريك نمىتواند بعد از مردن شريكش تصرف كند و هر يك از شركا به نسبت شركت در سرمايه ، در امور مربوط به شركت مسئوليت دارد ؛ و هر شريك هر مقدار سهم داشته باشد يك رأى دارد ؛ و شركت مىتواند شخصيت حقوقى داشته باشد ؛ و مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است . [ سؤال 7566 ] 39305813 بسمه تعالى محضر رهبر معظم انقلاب اسلامى ، آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دام عزّه العالى محترماً ، معروض مىدارد : امروزه هر صنفى با مبالغى كه به عنوان سهام از افراد خود دريافت مىدارد ، شركت تعاونىاى تشكيل داده و به وسيلهء اين شركت ، از دولت جنس مىخرد و به نسبت در اختيار سهام‌داران قرار مىدهد و با سودى نازل به آن‌ها مىفروشد ، كه با نرخى معين و ضوابطى مشخص ، در معرض فروش قرار دهند . با توجه به اين‌كه تلف و يا هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهم است ، بفرماييد اولًا : سهام‌داران ، خود مالك هستند يا عنوان شركت ؟ ثانياً : چنانچه افراد صاحب سهام از نرخ تعيينى و يا ضوابط دولت و شركت تخلف نمايند ، معاملات آنان چه صورت دارد ؟ آيا مرتكب فعل حرام شده يا معامله رأساً باطل است ؟ از درگاه خداى تبارك و تعالى ، طول عمر آن رهبر عظيم الشأن اسلام و مسلمين ، و پيروزى ملت شهادت طلب كشور اسلامى ايران را خواستار است . بسمه تعالى ، در شركت ، صاحبان سهام مالك هستند و تخلف از نرخ تعيين شده و ساير ضوابط دولت و شركت جايز نيست و در صورت تخلف ، حق فسخ براى دولت و شركت ثابت است .